مقدمة:

تعد الضريبة أداة مهمة من أدوات السياسة المالية، حيث لم يعد يقتصر دورها على الهدف المالي، بل اتسعت أهدافها لتشمل أهدافًا اقتصادية واجتماعية وسياسية في ظل تطور مفهوم ووظيفة الدولة الحديثة، ويأتي في مقدمة هذه الأهداف تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، وتعجيل عملية التنمية، وإعادة توزيع الدخل، ومعالجة الدورات الاقتصادية، وتشجيع فروع الإنتاج، وتحفيز الادخار والاستثمار وفق أولويات التنمية.

ولكي تؤدي الضريبة أهدافها لا بد من توافر شرطين أساسيين:

أولهما   : توافرُّ تشريع ضريبي سليم وشفاف وعادل تتوافر فيه قواعد الضريبة الجيدة.

وثانيهما : تقّبلُّ المكلفين لهذا التشريع وعدم اللجوء إلى التهرب الضريبي بطريقة أو بأخرى، لما ينتج عن هذا التهرب من آثار سيئة في مالية الدولة، ومن زعزعة عدالة النظام الضريبي، والمساس بحصيلة الضريبة، وما ينتج عن ذلك من آثار اقتصادية تؤثر في أوضاع المنتجين وشروط المنافسة فيما بينهم.

ومن الملاحظ أن المكلف بالضريبة لم يصل إلى التجّرد من أنانيته بصورة كاملة، بحيث ينظر إلى الالتزام بدفع الضريبة على أنه واجب مقدّس، ولذلك فإنه من الطبيعي أن نتوقع من جانب المكلفين بدفع الضريبة رد الفعل الذي يأخذ صورة الدفاع عن مصالحهم، وذلك إما بتفادي الضريبة كليًا أو على الأقل بالتقليل من نطاق الاقتطاع الضريبي المفروض عليهم، ومن هنا نشأت ظاهرة التهرب الضريبي.

إن تجارب الشعوب بينّت أن كل مكلف سواء في البلدان المتطورة أو النامية يعمل جاهدًا للتخلص من العبء الضريبي بالسبل كافة، ففي الولايات المتحدة الأمريكية هناك حوالي (117) مليون مواطن يقدمون بشكل اختياري (555) مليار دولار أمريكي، ويوقعون على اعتراف بأن الكشوف المقدمة صحيحة وكاملة. ومع ذلك فإن واحدًا من كل (12) مكلفًا من هؤلاء المكلفين الموقعين على هذه الاعترافات يكذب. وهناك (7) ملايين مكلفين آخرين لم يزعجوا أنفسهم بتقديم بيانات ضريبية.

والمزعج أكثر من ذلك أن معظم المتهربين من الضرائب لا ينالون عقابهم. وبطبيعة الحال لا أحد يعلم على وجه الدقة مبلغ التهرب الضريبي في الولايات المتحدة الأمريكية، غير أن التقديرات تشير إلى مبلغ يقارب (150) مليار دولار أمريكي عام 2003.

والأمر ليس أحسن حالاً في كل من فرنسا وبريطانيا، وتشير الدراسات إلى أن هناك ضريبة ثالثة مفقودة تمامًا في دول أمريكا اللاتينية وفي دول حوض البحر الأبيض المتوسط.وفي الواقع فإن المكلف يتخلص من عبء الضريبة ليس فقط بواسطة التهرب الضريبي، وإنما بواسطة الانعكاس الضريبي.

ولقد اختلف الفقهاء والباحثون في تعريف التهرب الضريبي، وإن كنا نؤيد التعريف الشامل بأن التهرب الضريبي ظاهرة اقتصادية وضريبية خطيرة، تتمثل في محاولة المكلف التخلص كليًا أو جزئيًا من العبء الضريبي المكلف به، وذلك من خلال اتباع أساليب وأعمال تخالف روح القانون، وقد تصل إلى حد مخالفة نصوصه، وبالتالي عدم قيام المكلف بدفع الضريبة أو الوفاء بالتزامه كليًا أو جزئيًا تجاه الدوائر المالية، مما يؤثر في حصيلة الخزينة العامة من الضريبة، وذلك باستخدام طرق ووسائل مشروعة وغير مشروعة.

وبالرغم من أهمية هذه الظاهرة فإنها لم تحظ بما يتوجب من اهتمام سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي أو الفكري، على الرغم من خطورتها الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة أصبحت في ازدياد مستمر إما بسبب الأخطاء والثغرات القانونية في التشريعات الضريبية أو بسبب أخطاء تنفيذية صادفت هوى في نفس المكلف.

ولئن كان التهرب الضريبي على المستوى الداخلي هو الأسبق في الظهور، فإن التهرب الضريبي امتد على المستوى الدولي من خلال المعاملات والتبادل التجاري الدولي بالرغم من الاتفاقيات الدولية والثنائية في تجنب الازدواج الضريبي والتعاون في مكافحة التهرب الضريبي.

وتختلف مجالات التهرب بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، كما تختلف أسباب التهرب الضريبي بين الدول النامية والمتقدمة تبعا لمستوى الوعي الضريبي، وسلامة التشريع الضريبي وعدالته، ومستوى الدخل القومي وتوزيعه. كما كان لظهور الشركات متعددة الجنسيات وتطورها أثر في ظاهرة التهرب الضريبي الدولي، وعلى سبيل المثال آلية استغلال مثل هذه الشركات للمنشأة الثابتة كأداة للتهرب الضريبي الدولي، والملاجئ الضريبية، والتسعير التحويلي، الأمر الذي أدى إلى تسابق الدول إلى عقد الاتفاقيات وتوفير التشريعات اللازمة لمكافحته والحد من آثاره.

وتتنوع أسباب التهرب الضريبي، فهناك الأسباب النفسية والسلوكية، والأسباب الاقتصادية، والأسباب التشريعية، والأسباب الفنية والإدارية.

ولابد من التمييز بين التهرب الضريبي الذي ينطوي على الغش، وبين مجرد تجنب الضريبة، فالتهرب من الضريبة أو الغش الضريبي لا يتحقق إلا بالالتجاء إلى وسيلة غير مشروعة من شأنها ضياع حقوق الدولة، أما تجنب الضريبة فيتحقق بعدم قيام المكلف بالعمل الذي من شأنه أن يؤدي إلى حدوث الواقعة المنشئة للضريبة.

وقد تناول الباحثون أنواع التهرب الضريبي في الضرائب على الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو الضريبة على المبيعات، أو الضريبة الجمركية، أما المشرعّون فوضعوا الأحكام والقوانين لطرق وأساليب قياس ومكافحة التهرب الضريبي والعقوبات اللازمة لهذه الغاية.

ونظرًا للأهمية البالغة لهذه الظاهرة الاقتصادية، فقد عمد الباحث إلى عرض الجوانب العلمية والعملية والقانونية والاقتصادية والمالية الحديثة المتعلقة بالتهرب الضريبي وأشكاله والعناصر المكونة له، وأسباب ومجالات التخلص والتهرب الضريبي والانعكاس الضريبي والازدواج الضريبي ومنعكساتهما على التهرب والتخلص الضريبي، وأساليب ومكافحة التهرب الضريبي بالإفادة من تجارب بعض الدول العربية (مصر وسورية على سبيل المثال) وبعض التجارب الدولية.

كما عرض الباحث حالات عملية تطبيقية في التهرب الضريبي ووسائل مكافحته من التجربة السورية، وذلك من واقع خبرة الباحث العملية التطبيقية في وزارة المالية لسنوات طويلة مضت، ومن خبرته الأكاديمية العلمية كأستاذ للمالية العامة والضرائب في التشريع الضريبي المقارن في الجامعات السورية والعربية، ليكون هذا الإصدار في متناول العاملين في مجال الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي في الإدارات الحكومية، وفي قطاع الأعمال، والمهتمين بموضوع التهرب الضريبي وأساليب مكافحته وللباحثين وطلاب الجامعات، مما يجعل هذا الإصدار يتصف بالحداثة في آخر أبحاث التهرب الضريبي وأساليب مكافحته، ويركّز على الحالات العملية التطبيقية إضافة إلى الجوانب العلمية في هذا المجال.

آملين أن يكون هذا الإصدار مساهمة متواضعة في إغناء المكتبة العربية لخدمة المهتمين والباحثين.

والله ولي التوفيق.